من محمود صلاح الدين:

القاهرة- مباشر: قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي، إن بعثة الصندوق برئاسة كريس جارفيس، التي تزور مصر يوم السبت المقبل 30 يوليو الجاري، ستعلن نتائج الزيارة بعد أسبوعين من حضورها لمصر، وذلك ردا على سؤال لـ"مباشر"، اليوم الأربعاء، عبر البريد الإلكتروني.

وأضاف مسعود أحمد، أن السلطات المصرية طلبت الحصول على دعم مالي من الصندوق لبرنامجها الاقتصادي، والصندوق يرحب بذلك.

وتابع: "يتطلع الصندوق إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، ومساعدتها على استعادة الاستقرار الاقتصادي ودعمها في تحقيق نمو قوي ومستدام وغني بفرص العمل.

وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الاتجاه لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد والاحتياطي النقدي.

وقال وزير المالية المصري، يوم الثلاثاء إنه جاري التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

 وقالت الحكومة المصرية،في بيان يوم الثلاثاء، إنها تستهدف الحصول على تمويلات تبلغ 21 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار الثلاث سنوات المقبلة، منها قرض صندوق النقد.

وأضافت الحكومة أنها تسعي لاستكمال المفاوضات التي بدأتها منذ 3 أشهر واقتربت من مراحلها النهائية للحصول على قرض الصندوق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي وجذب استثمارات خارجية.

وفي 2012، تفاوضت مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ولم تكتمل المفاوضات بسبب الإضطرابات السياسية.".

وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقا لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.

وتواجه مصر شحاً بالعملة الصعبة؛ نتيجة تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.

وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 17.52 مليار دولار في نهاية مايو 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، وكانت الاحتياطات الأجنبية في مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.